نفت وزارة النقل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد المركبات المشمولة به.
وأوضحت الوزارة أن ما ورد في تصريح مدير نقل دمشق يندرج في إطار دراسة قانونية لإمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وذلك ضمن مرحلة البحث والتقييم فقط.
وأكدت أنه لم يصدر أي قانون أو قرار نافذ بهذا الخصوص حتى تاريخه.
وكان انتشرت أخبار غن دراسة لإصدار قرار باستبدال السيارات التي تتجاوز تاريخ الصنع 15 عاماً، حيث سيشمل القرار سنوات الصنع 2011.
