نفت مصادر أنباء توقيف رئيس مجلس الوزراء السابق في نظام الأسد حسين عرنوس، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه وبحق مسؤولين آخرين بدأت تأخذ مسارها القضائي مؤخراً.
وكشفت المصادر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أتم تحقيقاته في ملف “معمل الأسمدة”.
وبناءً على نتائج التحقيق، تمت إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص، وفي مقدمتهم حسين عرنوس.
ولم تقتصر الإحالات على رئاسة الوزراء، بل شملت أسماء بارزة في حكومات النظام السابقة، بينهم؛ سامر خليل وزير الاقتصاد السابق، وزياد صباغ وزير الصناعة السابق، وبسام طعمة وفراس قدور وزيرا النفط السابقان.
