أعلنت وزارة الداخلية عن تعميم جديد يمنع دخول أي دورية عسكرية مسلّحة إلى عدد من المرافق العامة والحيوية، وذلك في إطار تنظيم العمل الأمني وتعزيز حماية المواطنين داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية.
وينصّ التعميم على حظر دخول الدوريات المسلحة إلى المستشفيات والجامعات والمدارس، ودور العبادة، والمؤسسات الرسمية، إضافة إلى الفنادق السياحية المصنّفة عالمياً، مع التأكيد الصارم على منع تنفيذ أي عملية توقيف داخل هذه الأماكن تحت أي ظرف.
واستُثني من هذا القرار حالتا الجرم المشهود أو الضرورة القصوى، على أن يقدّرها قادة الأمن الداخلي في المحافظات، وبما يكون مرتبطاً بشكل مباشر بأمن الوطن والمواطن، وضمن أضيق نطاق ممكن.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي التزاماً بدورها في حفظ الأمن والنظام العام، وحفاظاً على سلامة المواطنين وحرياتهم داخل المرافق العامة، وضمان استمرار عملها دون أي مظاهر مسلحة.
