أنهى مجلس الشيوخ الأميركي إجراءً تشريعياً مهماً يقضي بإنهاء النقاش حول مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام المالي 2026، في خطوة تُمهّد الطريق أمام التصويت النهائي على المشروع، الذي يتضمن بنداً ينص على إلغاء «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» الصادر عام 2019.
وأوضح «التحالف السوري الأميركي» أن تصويت مجلس الشيوخ بالأغلبية على إنهاء الجدل الإجرائي حول مشروع الموازنة يسمح بالانتقال إلى المرحلة النهائية من إقرارها، تمهيداً لإحالتها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ.
ما طبيعة هذا التصويت؟
التصويت الذي أُجري لا يُعد موافقة نهائية على محتوى الموازنة، بل يندرج ضمن الإجراءات البرلمانية الهادفة إلى إغلاق باب النقاش، وهو شرط أساسي قبل طرح المشروع للتصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ.
وبحسب الآلية التشريعية المعتمدة في الولايات المتحدة، تمر القوانين الاتحادية بثلاث مراحل رئيسية: موافقة مجلس النواب، ثم إقرار مجلس الشيوخ، وأخيراً توقيع الرئيس الأميركي أو تجاوز أي فيتو محتمل.
وعليه، يُنظر إلى التصويت النهائي المنتظر في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة بوصفه المحطة الفاصلة قبل إرسال مشروع موازنة الدفاع إلى البيت الأبيض.
وجرى إدراج إلغاء «قانون قيصر» ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني باعتباره جزءاً من تشريع ذي أبعاد أمنية واستراتيجية، إذ دأب الكونغرس على ربط ملفات العقوبات والقضايا الجيوسياسية الكبرى بقوانين الدفاع، لما تتيحه من سرعة في الإقرار وضمان تمرير بنود حساسة ضمن حزمة تشريعية واحدة.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق في 11 كانون الأول الجاري على مشروع موازنة الدفاع لعام 2026، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، متضمناً ملحقاً يقضي بإلغاء «قانون قيصر» بشكل غير مشروط.
