حذّرت المنظمة الحقوقية من أن الشامسي، المحتجز لدى السلطات السورية منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني، مهدّد بإعادته إلى الإمارات، في خطوة قد تفتح الباب أمام مصير مظلم يشمل الاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجسيمة.
ووفق تقرير المنظمة، فقد اعتُقل الشامسي عند حاجز أمني في ريف دمشق ونُقل إلى مركز الأمن الجنائي في الفيحاء من دون أي توضيح قانوني، بينما أنكرت جهات أمنية عدة لاحقاً معرفتها بمكان وجوده، قبل أن يتمكن من الاتصال بأسرته في نهاية الشهر ذاته.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الإمارات مارست سابقاً ضغوطاً على دول مثل لبنان والأردن لتسليم معارضين، مؤكدة أن على سوريا التزاماً قانونياً يمنع إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب، مطالبة دمشق برفض تسليم الشامسي بشكل قاطع.
من جهتها، أطلقت رغدة كيوان، زوجة الشامسي، نداءً عاجلاً للحكومة السورية بعد مرور 17 يوماً على اعتقاله، محذّرة من خطورة تسليمه إلى الإمارات حيث يواجه أحكاماً قد تتجاوز 15 عاماً في قضايا سياسية.
وأوضحت كيوان لتلفزيون سوريا أن الشامسي أُوقف على حاجز أمني مؤقّت في ضواحي دمشق، حين طلب منه عناصر بلباس أسود إبراز هويته، فقدم رخصة قيادة تركية لعدم امتلاكه جواز سفر ساري المفعول.
بعدها نُقل إلى سيارة غير مميزة واقتيد مباشرة إلى فرع الأمن السياسي في الفيحاء، من دون السماح له بالتواصل مع أسرته.
