نفى وزير العدل مظهر الويس، صحة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن نية السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون.
وبين أن حسون “لا يزال في عهدة القضاء” وأن الإجراءات المتخذة بحقه تسير ضمن المسار القانوني المعتاد.
وفي مقابلة مع قناة “العربية”، أوضح الويس أن ملف حسون انتقل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق الذي باشر فوراً الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.
وقال إن توقيف حسون جرى في آذار الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، قبل أن يُحوَّل ملفه إلى القضاء المختص للنظر فيه.
وأشار وزير العدل إلى أن مسار القضية—سواء أفضى إلى إطلاق سراح حسون أو إلى استمرار محاكمته—مرتبط بما ستخلص إليه نتائج التحقيق، فإذا وجد القاضي ما يدينه سيضع قراره ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا لم تثبت التهم فسيُفرج عنه مباشرة.
وشدد الويس على أن أحكام الإعدام “ليست من القرارات التي تُتخذ بسهولة”، بل تستلزم محاكمة علنية وإجراءات قضائية واضحة وشفافة، نافياً صحة ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور حكم من هذا النوع بحق حسون أو أي مسؤول آخر.
وفي ما يتعلق بحالته الصحية، أكد الويس أن حسون “يتمتع بصحة جيدة”، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن أسوة ببقية السجناء، ولا يعاني من أي حالة تستدعي القلق.
كما لفت وزير العدل إلى أن تكرار الشائعات دفع الوزارة إلى الامتناع لاحقاً عن الرد عليها، لأنها أصبحت بمثابة “أسطوانة مشروخة”، على حد وصفه.
